أطلقوا سراح مجدي قرقر
بقلم/ وصفي عاشور أبو زيد
القيم والموازين والأولويات مقلوبة في مصر منذ زمن بعيد، لكنها في هذه الأيام ازدادت سوءا وانقلابا، فلا يقبع داخل السجون إلا الشرفاء والأحرار وأساتذة الجامعات ـ أرقى العقول وأنضجها على مستوى البشر ـ ومَن منهم خارج الأسوار يتوقع أن يُكسر باب بيته، ويكون داخل غياهب المعتقلات في لحظة من اللحظات.
في الوقت الذي لا يرتع فيه خارج السجن؛ آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت "عمره" إلا الذين أغرقوا العبارات ونهبوا البنوك واحتكروا السلع ومواد البناء، وأدمنوا السلطة والتسلط والقهر والاستبداد.
الأستاذ الدكتور مجدي قرقر واحد من المئات الذين يقبعون خلف الأسوار الآن منذ يوم الأحد الماضي: 5 أبريل 2008م، وقبل هذا التاريخ بأعوام، ليس من أجل نهبه للمال العام أو بيعه لأصول البلد أو حرقه للقطارات أو إغراقه للعبارات أو فتكه بالجماهير العريضة، لكن تهمته هي أنه ـ مثله مثل المئات ـ يستخدم حقه الدستوري والقانوني في الرفض السلمي لما يجري في واقعنا ومن حولنا من فساد وإفساد وتردي للأوضاع على كل المستويات.
إنه الأستاذ الجامعي المرموق في كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، العالم المتواضع، والإنسان الخلوق، صاحب الأدب العالي والخلق الكريم، ذو الوجه المشرق، والسمت الوقور، والبسمة الصافية، القريب من كل الاتجاهات والأحزاب والجماعات، المتعاون مع كافة التيارات والحركات، من أحسن الناس أخلاقا، الموطئين أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون.
وإذا أصبح المكان الطبيعي لأصحاب هذه الأخلاق هو السجون والمعتقلات، فإلام يدعونا النظام المصري؟ إن الدعوة التي ليس فيها شك ولا تحتمل رأيا آخر هو أن النظام يريدنا أن نكون إرهابيين مجرمين قطاع طريق، أما أن يتوجه شباب البلد إلى تحصيل العلم والتحلي بأخلاق الحرية وقيم العدالة ومبادئ الدستور والقانون، فالمصير الأوحد له هو مصير مجدي قرقر والمئات الذين معه الآن.
لا يتصور أبدا أن يحبس رجل في وزن وأخلاق مجدي قرقر، ويكون حبسه "على ذمة التحقيق" بغير حق، وتحرم منه كليته، ويتم إبعاده عن طلابه ومهنته التي يقدسها.
إننا ندعو أن تنطلق حملة توقيعات الآن على هذه المناشدة تطالب بإطلاق سراح د. مجدي قرقر وكل الشرفاء والأحرار في مصر، وليوقع عليها أصحاب الضمائر الحية والعزائم الفتية: مسلمين وغير مسلمين، في مصر وخارج مصر، وتنطلق الفعاليات ولا تتوقف إلا مع خروج آخر سجين من سجناء الرأي.
بقلم/ وصفي عاشور أبو زيد
القيم والموازين والأولويات مقلوبة في مصر منذ زمن بعيد، لكنها في هذه الأيام ازدادت سوءا وانقلابا، فلا يقبع داخل السجون إلا الشرفاء والأحرار وأساتذة الجامعات ـ أرقى العقول وأنضجها على مستوى البشر ـ ومَن منهم خارج الأسوار يتوقع أن يُكسر باب بيته، ويكون داخل غياهب المعتقلات في لحظة من اللحظات.
في الوقت الذي لا يرتع فيه خارج السجن؛ آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت "عمره" إلا الذين أغرقوا العبارات ونهبوا البنوك واحتكروا السلع ومواد البناء، وأدمنوا السلطة والتسلط والقهر والاستبداد.
الأستاذ الدكتور مجدي قرقر واحد من المئات الذين يقبعون خلف الأسوار الآن منذ يوم الأحد الماضي: 5 أبريل 2008م، وقبل هذا التاريخ بأعوام، ليس من أجل نهبه للمال العام أو بيعه لأصول البلد أو حرقه للقطارات أو إغراقه للعبارات أو فتكه بالجماهير العريضة، لكن تهمته هي أنه ـ مثله مثل المئات ـ يستخدم حقه الدستوري والقانوني في الرفض السلمي لما يجري في واقعنا ومن حولنا من فساد وإفساد وتردي للأوضاع على كل المستويات.
إنه الأستاذ الجامعي المرموق في كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، العالم المتواضع، والإنسان الخلوق، صاحب الأدب العالي والخلق الكريم، ذو الوجه المشرق، والسمت الوقور، والبسمة الصافية، القريب من كل الاتجاهات والأحزاب والجماعات، المتعاون مع كافة التيارات والحركات، من أحسن الناس أخلاقا، الموطئين أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون.
وإذا أصبح المكان الطبيعي لأصحاب هذه الأخلاق هو السجون والمعتقلات، فإلام يدعونا النظام المصري؟ إن الدعوة التي ليس فيها شك ولا تحتمل رأيا آخر هو أن النظام يريدنا أن نكون إرهابيين مجرمين قطاع طريق، أما أن يتوجه شباب البلد إلى تحصيل العلم والتحلي بأخلاق الحرية وقيم العدالة ومبادئ الدستور والقانون، فالمصير الأوحد له هو مصير مجدي قرقر والمئات الذين معه الآن.
لا يتصور أبدا أن يحبس رجل في وزن وأخلاق مجدي قرقر، ويكون حبسه "على ذمة التحقيق" بغير حق، وتحرم منه كليته، ويتم إبعاده عن طلابه ومهنته التي يقدسها.
إننا ندعو أن تنطلق حملة توقيعات الآن على هذه المناشدة تطالب بإطلاق سراح د. مجدي قرقر وكل الشرفاء والأحرار في مصر، وليوقع عليها أصحاب الضمائر الحية والعزائم الفتية: مسلمين وغير مسلمين، في مصر وخارج مصر، وتنطلق الفعاليات ولا تتوقف إلا مع خروج آخر سجين من سجناء الرأي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق